خانه > مقاله, طاهر صدیق > چند نکته در باره قانون اساسی سوئد: طاهرصدیق

چند نکته در باره قانون اساسی سوئد: طاهرصدیق

نگاهی به قانون اساسی سوئد در زمینه آزادی بیان و حقانیت.
taher sadigh
قانون اساسی سوئد در برگیرنده ی چهار بخش است و به طوررسمی، سخن از چهار قانون می رود که مجموع آنها نه » قانون اساسی سوئد» بلکه » قوانین اساسی سوئد» نامیده می شود.
دو قانون از چهار قانون یادشده ،» قانون نظام حکومت» و» قانون جانشینی در سلطنت» مجموعا تقریبا مترادف قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دیگر است که از جمله کلیات مربوط به نهادهای حکومت، هدف فعالیت های دولتی ، حقوق پایه ای مردم در تعیین شیوه ی حکومت و میزان آزادی مردم در اظهار رای و باور و تشکل و تحزب برای پیشبرد رای و باور خود را تعیین می کند. دو قانون دیگر تشکیل دهنده ی قانون اساسی سوئد عبارتند از » قانون آزادی مطبوعات» و » قانون اساسی آزادی بیان» .
قانون آزادی مطبوعات مربوط است به آزادی بیان نوشتاری. اما قانون اساسی آزادی بیان قانونی است برای سامان دادن آزادی بیان با ابزارهای غیر نوشتاری یعنی رادیو و تلویزیون، ویدئو و جز آن. اینکه این دو قانون مربوط به آزادی بیان به مقام قوانین اساسی ارتقا یافته یکی از مشخصات قانون اساسی سوئد است.
می دانیم که تغییرپذیری قانون اساسی در کشورهای دموکراتیک غربی و از جمله سوئد امری بدیهی است اما تغییر این قوانین به آسانی تغییر قوانین عادی نیست و بنابراین در سوئد دو قانون مربوط به آزادی بیان نیز از استحکام بیشتری در مقایسه با قوانین عادی بر خوردارند.
ویژگی دیگری که می توان به آن اشاره کرد، مواد قانون اساسی سوئد در باره دسترسی عمومی به اسناد نهادهای حکومتی است که در زیر اندکی مفصل تر به آن می پردازیم.
اصل نخست قانون اساسی سوئد یا به واقع «قانون نظام حکومت » که می توان گفت پایه ای ترین قانون از چهار قانون تشکیل دهندهی قانون اساسی سوئد است ، با این گزاره آغاز می شود: » تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از اراده مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل گیری آزادانه عقیده و رای همگانی و برابر مردم.» به این ترتیب در سر آغاز قانون اساسی سوئد بر شکل گیری آزادانه عقیده تاکیدی ویژه شده است. در قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان نیز که دو قانون دیگر از چهار قانون یاد شده هستند و نیز در قوانین خاص دیگری که با شکل گیری عقیده پیوندی نزدیک دارند و همچنین در آیین نامه ها و مصوبه های دولت در این زمینه ها، برای نمونه در قرارداد دولت با رادیو تلویزیون ملی سوئد اهمیت شکل گیری آزادانهی عقیده در جامعه سوئد، به صورتی مشخص تر و با بیان ملموس تر راه های های رسیدن به این هدف، مورد تاکید قرار گرفته است.
ماده ی نخست قانون آزادی مطبوعات، این آزادی را چنین تعریف می کند » آزادی مطبوعات عبارت است از این که هر شهروند سوئدی این حق را داشته باشد که بدون ممانعت پیشاپیش مقامات حکومتی و دیگر نهادهای عمومی به انتشار آثار جاپی اقدام کند … هر شهروند سوئدی مجاز است که با رعایت مقررات این قانون ، در اثر چاپ شده ی خود، اندیشه و دیدگاه خود را بیان کند، به انتشار اسناد عمومی اقدام کند و داده ها و اطلاعاتی را در باره هر مو ضوعی که می خواهد ، به دیگران انتقال دهد. همچنین هرکسی اجازه دارد … داده ها و اطلاعات در باره هر موضوعی را که می خواهد ، با هدف انتشار در آثار چاپی در اختیار نویسنده یا پدیدآورنده ی آثار چاپی ، هیئت تحریری … و موسسه ی حرفه ای عرضه کننده ی خبر و گزارش به مطبوعات قرار دهد… هرکسی حق دارد در باره هر موضوعی ، داده ها و اطلاعاتی برای انتشار در آثار چاپی یا برای قرار دادن آن در اختیار دیگران … گردآوری کند.»
در ماده نخست قانون اساسی آزادی بیان نیز می خوانیم:» هر شهروند سوئدی … از این حق برخوردار است که در مطابقت با این قانون اساسی، از طریق رادیو، تلویزیون و مانند آن و نیز از طریق فیلم، ویدئو گرام، ضبط صوت و دیگر آثار ضبطی به صورت علنی به بیان افکار و عقاید و احساسات و نیز اطلاع رسانی در باره هر موضوعی اقدام کند.» بر طبق ماده دوم همین قانون نیز» هر شهروند سوئدی از این حق برخوردار است که اطلاعات در باره هر موضوعی را در اختیار نویسندگان و پدید آورندگان دیگر و نیر ناشران، هیئت های ویرایش، خبرگزاری ها و بنگاه های تولید کننده آثار ضبطی، به منظور انتشار در برنامه های رادیویی و آثار مشابه، قرار دهد. هر شهروند سوئدی همچنین از این حق برخوردار است که به این منظور و نیز برای انتشار، اطلاعات در باره هر موضوعی را گردآورد .»
حق گردآوری و انتقال اطلاعات برای شهروندان سوئدی به این معنا نیز هست که برای نمونه کارمند یک اداره دولتی می تواند در مورد اداره متبوع خود اسراری را در اختیار فرضا روزنامه ای قرار دهند و بدینترتیب این اسرار توسط آن روزنامه فاش شود. در این گونه موارد هیچ مقامی حق ندارد از مدیر مسئول روزنامه هویت اطلاع رسان را جویا شود حتی اگرانتشار آن اطلاعات جرم شناخته شود. در این موارد تنها مدیر مسئول روزنامه ممکن است مورد پبگرد قضایی قرار گیرد اما او موظف نیست که منبع اطلاعات خود را فاش کند. این مصونیتِ اطلاع رسان ، Anonymitetsskyd یا meddelarfrihet نامیده می شود.
قانون علنیت اسناد عمومی ، offentlighetsprincipen یعنی علنیت اسناد نهادهای حکومتی کشوری و محلی، اعم از پارلمان، وزارتخانه ها، شوراهای شهر، ادارات کل دولتی ، ادارات تابع شهرداری ها و مانند آن را می توان یکی از مهمترین ابزارهای تحقق حقوق مندرج در قانون آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان توصیف کرد. محرمانگی محدود اسناد عمومی البته اجتناب ناپذیر است و در قانون آزادی مطبوعات نیز که فصل دوم آن به علنیت اسناد عمومی اختصاص یافته ، استثناهایی در این زمینه مطرح شده است. در قانون ویژه ای نیز که قانون حفظ اسرار نامیده می شود، مقررات مربوط یه محرمانه شناختن اسناد تعیین شده است. اما با وجود این استثنا ها و نیز با وجود محدودیت هایی که در پی عضویت سوئد در اتحادیه اروپا به وجود آمده، می توان گفت که در قانون علنیت اسناد عمومی در سوئد حقوق گسترده ای در زمینه دسترسی به اسناد نهادهای حکومتی برای مردم در نظر گرفته شده که بدون آن اطلاع رسانی در باره امور مربوط به نهادهای حکومتی با کمبودی جدی روبرو خواهد بود، چنانکه در بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای دموکراتیک غرب، با کمبود جدی روبروست. در سوئد ، امروز هر ژورنالیستی یا هر کس دیگری ، هر زمانی که بخواهد می تواند به هر اداره دولتی یا کمونی مراجعه کند و هر سندی را که می خواهد از این نهادها برای مطالعه و تهیه کپی مطالبه کند. چنانچه سند مورد نظر بر طبق مقررات مندرج در قانون حفظ اسرار مهر محرمانه نخورده باشد، نهادهای یاد شده باید آن را در اختیار درخواست کننده بگذارند.
خاطر نشان کنیم که موضوع علنیت اسناد عمومی و گستردگی آن همواره مورد بحث بوده است و جزئیات آن ، برای نمونه حدود آزادی دسترسی به اسنادی که در آنها روابط و شرایط خصوصی افراد مندرج است ، با انتقاد های بسیاری روبرو بوده است.
قانون علنیت اسناد عمومی بخشی از قانون آزادی مطبوعات در سوئد است و بنابراین جزو قوانین اساسی شمرده می شود. تمام فصل دوم قانون آزادی مطبوعات به موضوع علنیت اسناد عمومی اختصاص یافته است که شامل ۱۷ ماده است
در ماده ۱۴ ابن قانون از جمله آمده است که : » نهاد حکومتی مجاز نیست که بر پایه درخواست دسترسی به یک سند عمومی ، تحقیقاتی را در باره هویت و هدف درخواست کننده ، بیش از حدی که جهت داوری در باره بلامانع بودن دسترسی به سند لازم است، انجام دهد.» یعنی در بسیاری موارد نهاد حکومتی حتی نمی تواند بپرسد که درخواست کننده کیست و برای چه منظوری خواستار دسترسی به سند است.
ماده ۱۵ در باره پی آمدهای حقوقی خودداری نهاد حکومتی از ارائه سند است:» هرگاه نهادی جز پارلمان یا دولت، با درخواست دسترسی به سندی مخالفت کند یا آن را مشروط به شروطی سازد که حق درخواست کننده را در مورد افشای محتوای آن محدود کند یا به نحوی دیگر مانع بهره برداری او شود، درخواست کننده می تواند از این تصمیم شکایت کند. شکایت از تصمیم وزیر به دولت و شکایت از تصمیمم نهادهای دیگر باید به دادگاه تسلیم شود…».
توجه کنید که بنا براین ، اگر نهادی دولتی یا کمونی سندی را محرمانه بداند، یا به عبارت دیگر بر آن سند مهر محرمانه برند، درخواست کنندهی سترسی به سند می تواند این تصمیم را زیر سوال ببرد و از نهاد مربوطه شکایت کند.
چنانکه گفتیم ، قانون یاد شده حقوق گسترده ای را برای مردم در زمینهی دسترسی به اسناد عمومی در نظر گرفته اما طبعا این حقوق نیز مانند بسیاری از حقوق با محدودیت هایی روبروست. برای نمونه افشای برخی از اطلاعات ممکن است برای امنیت کشور خطرناک باشد و بنابراین ضرورت داشته باشد که حق دسترسی به آن اطلاعات محدود شود. یا ممکن است دسترسی به برخی پرونده های جنایی در زمانی معین، مانع پیشگیری از بزهکاری شود که در این صورت شاید ضروری باشد که بخش هایی از این پرونده ها برای مدت زمانی معین محرمانه بماند.
قانون ویژه ای به نام قانون» حفظ اسرار» تقریبا تمام قوانین مربوط به این موضوع را که پبشتر پراکنده بود در یک جا جمع کرده است. این قانون که شامل ۱۶ فصل است بطور عمده بر پایه ی اصولی که در قانون علنیت اسناد نهادهای عمومی آمده، مقررات مربوط به محرمانگی اسناد عمومی را تعیین کرده است.
نکته سومی جالب توجه دیگری در قاووانین اساسی سوئد، مربوط است به قانون جانشینی در سلطنت . این قانون قدیمی را در واقع می توانیم وصلهی ناجوری براندام قانون اساسی سوئد توصیف کنیم که تا اندازه ای مضحک هم هست.
در واقع تضادی بنیادین میان این قانون و مواد مربوط به آ آزادی های پایه ای، چه در قانون نظام حکومت و چه در دو قانون مربوط به آزادی بیان، دیده می شود. در سه بخش قانون اساسی سوئد یعنی قانون نظام حکومت، قانون آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان، آزادی باور و عقیده ی شهروندان سوئد همواره مورد تاکید قرار گرفته است، اما ماده چهارم قانون جانشینی در سلطنت در تضاد آشکار با آزادی عقیده است که البته استثنایی است که تنها پادشاه و خاندان سلطنتی را شامل می شود: در ماده ۴ قانون جانشینی چنین آمده است: » در مطابقت با نص صریح ماده ۲ قانون نظام حکومت مصوب سال ۱۸۰۹ مبنی بر اینکه پادشاه همیشه باید مومن به مذهب ناب انجیلی باشد که در اعتراف نامه تغییر نایافتهی آگسبورگ و در بیانیه اجلاس ۱۵۹۳ در شهر اوپسالا تصویب و اعلام شده است، شاهپوران و شاهدختان متعلق به خاندان سلطنتی سوئد نیز باید باورمئد به این مذهب بار آیند و در درون قلمرو سوئد پرورش یابند . هر عضوی از خانواده سلطنتی که معترف به مذهب یادشده نباشد، از تمام حقوق حانشینی محروم خواهد شد. «
البته پادشاه در سوئد یک مقام کاملا تشریفاتی است و در مواد مربوط به نقش پادشاه در قانون نظام حکومت کنونی نیز، این تشریفاتی بودن مقام پادشاهی کاملا آشکار است. پادشاه هیچ نقش حکومتی ندارد. بنابراین شاید بتوان گفت /- چنانکه حتی بسیاری از مخالفان پادشاهی در سوئد نیز می گویند- که تعلق اجباری پادشاه و اعضای خاندان سلطنتی به » مذهب ناب انجیلی» اصلی است حاشیه ای برای یک مقام حاشیه ای فاقد اختیارات حکومتی و از این رو چشم پوشی ار آن زیان چندانی ندارد. اما به هرحال وصله ناجور بودن آن براندام دموکراسی سوئد را نمی توان انکار کرد.
اکنون مقایسه ای داشته باشیم در باره چند نکتهی اساسی میان قانون اساسی سوئد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نخست می پردازیم به موضوع تغییر، ترمیم یا تکمیل فانون اساسی.
طبعا قوانین اساسی قابل تغییر هستئند و این امر ربطی به مردم سالار یا غیر مردم سالار بودن نظام حکومتی نیز ندارد. در نظام های استبدادی نیز هر از گاهی تغییراتی در قوانین اساسی داده می شود. بازنگری در قوانین اساسی کم و بیش در همه نظام های سیاسی معمول است. در سوئد تغییر پذیر بودن قانون اساسی کاملا بدیهی تلقی شده و هیج گونه استثنایی نیز در مورد مواد یا اصول آن در این زمینه نیست؛ برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در فصل مربوط به بازنگری قانون اساسی آن آمده است: » محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ی امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.» چنین محدودیتی طبعا پایهی اعتقادی ویژه ای دارد، این که تعیین کنندهی حقانی /مشروع/ چارچوب نظام و شالوده ی قوانین، رای مردم نیست بلکه به اصطلاح شارع مقدس است. در نظام های مردم سالار ، قانون اساسی از دیدگاه بنیاد حقانیت / مشروعیت/ تفاوتی با قوانین دیگر ندارد. حقانیت قانون اساسی یا هر قانون دیگر در نهایت وابسته به رای مردم است. اما تغییر قانون اساسی دشوارتر از تغییر قوانین عادی است ، چرا که قانون اساسی چارچوبی است که حقانیت تمام قوانین و مقررات اجتماعی وضع شده وابسته به پیروی از آن است و به این دلیل باید استوارتر باشد یعنی هم رایی گسترده تری در میان مردم در باره آن وجود داشته باشد. در سوئد تغییر و تکمیل قانون اساسی معمولا نیازمند تصویب در دو دوره ی پی در پی قانونگذاری است ، به این معنا که تغییر پیشنهادی در صورت تصویب در پارلمان در یک دوره ی قانونگذاری ، برای اینکه قطعیت یابد، یاید در دوره ی بعدی قانونگداری یعنی پس از انتخابات عمومی ، باری دیگر در پارلمان نوگزیده تصویب شود. دشواری ویژه دیگری در این زمینه وجود ندارد و برای نمونه همانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست که فزون بر آنچه در مورد تغییر ناپذیر بودن پایه های به اصطلاح دینی آن گفته شد ، بازنگری در قانون اساسی را وابسته به تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده است که عملا تمام اصول مرتبط با ولایت فقیه در این قانون اساسی را تغییر ناپذیر می کند و تغییر اصول دیگر را نیز وابسته به صلاحدید وی می سازد.
بنیاد حقانیت حکومت موضوع دوم مورد مقایسه است.
نخستین ماده قانون نظام حکومت در سوئد، در واقع سرآغاز آن، بر بنیاد حقانیت نظام اشاره دارد: » تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از اراده مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل گیری آزادانه عقیده و رای همگانی و برابر مردم…» بنابراین، رای مردم و شکل گیری آزادانه این رای پایهی حقانیت نظام عنوان شده است. مقایسه کنید این جمله ی آغازین قانون اساسی سوئد را با اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : » جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به : ۱ . خدای یکتا ( لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.۳3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. ۴. عدل خدا در خلقت و تشریع. ۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. …» همچنین توجه کنید به ماده ۴ فصل نخست قانون نظام حکومت سوئد: » پارلمان بالاترین نهاد نمایندگی مردم است. پارلمان واضع قوانین، تصمیم گیرنده در باره مالیات های دولتی و تعیین کننده استفاده از وجوه عمومی ، بیت المال، است و نحوه عملکرد دولت و اداره کشور را تحت بررسی و یازرسی خود دارد.» و آن را مقایسه کنید با اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: » کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
در اینجا ما با دو نظام کاملا متضاد از دیدگاه مردم سالاری روبرو هستیم. در یکی رای مردم و شکل گیری آزادانهی آن پایه حقانیت است و به صورت ملموس در تصمیمات پارلمان برگزیدهی مردم بازتاب می یابد و در دیگری «وحی الهی ،امامت و رهبری و …» پایه محقانیت نظام است و بصورت ملموس در تصمیمات گروهی با عنوان فقهای شورای نگهبان که همگی منصوب رهبر نظام هستند، بازتاب می یابد. در یکی، مرجع نهایی قوانین و مقررات حکومتی پارلمان است و هیچ نهاد حکومتی و هیچ تصمیم حکومتی بدون تایید مستقیم یا غیر مستقیم پارلمان نمی تواند حایز حقانیت باشد در حالی که در دیگری مرجع نهایی قوانین و مقررات حکومتی گروه کوچکی متشکل از چند فقیه منصوب ولی فقیه است و نهادهای حکومتی و تصمیمات حکومتی همه بر این پایه می تواند قابل قبول تلقی شود.
در این زمینه همچنین اشاره ای داشته باشم به موضوع تفکیک قوا و موضوع مشروعیت قوای سه گانه.
معمولا قوای حکومت را به قوه قانونگذار، قوه اجرایی و قوه قضایی تقسیم می کنند و قوانین اساسی کلیات وظایف این سه قوه و روابط آن ها بایکدیگر را تعیین می کند. در این زمینه در نظام های دموکراتیک سخن از تفکیک قوا می رود و اینکه این سه قوه ی بنیادی جامعه مستقل از همدیگرند و حقوق و وظایفی جداگانه دارند و نمی توانند در کار همدیگر دخالت کنند. اما باید به این نکته مهم توجه داشت که این استقلال قوای سه گانه در نظام های پارلمانتاریستی تنها معنایی اجرایی و اداری دارد و به هیچ روی نشانگر برابری آنها به عنوان قوهی تعیین کننده در نظام نیست. بدون اینکه وارد جزئیات موضوع بشویم می توانیم بگوییم که در پارلمانتاریسم کامل، به واقع، تنها یک قدرت تعیین کننده ی حکومتی در جامعه وحود دارد که در پارلمان تجسم می یابد و قوهی اجرایی یا دولت و نیز قوهی قضایی تنها مجریان قوانین و مقررات وضع شده توسط پارلمان هستند و در برابر آن مسئول اند. قدرت آنها قدرتی است وابسته به پارلمان و حقانیت آنها به عنوان نهادهای حکومتی حقانیتی است برخاسته از پارلمان. درست است که وظایف و کارکردهای سه قوه در نظام پارلمانتاریستی به دقت مشخص می شود اما سخن گفتن از تفکیک قوا که ممکن است القا کنندهی وجود نیروهای موازی حکومتی باشد، اندکی مسامحه آمیز و نارساست
Advertisements
دسته‌ها:مقاله, طاهر صدیق
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: